| |
| اصل پنجاه و يكم | هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود. |
| اصل پنجاه و دوم | بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. |
| اصل پنحاه و سوم | كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. |
| اصل پنجاه و چهارم | ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و ادارة امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد. |
| اصل پنجاه و پنجم | ديوان محاسبات به كلية حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. |
| اصل پنجاه و ششم | حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند. |
| اصل پنجاه و هفتم | قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند.
((( اصل سابق مصوب 1358: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به‌وسيله رئيس‌جمهور برقرار مي‌گردد.))) |
| اصل پنجاه و هشتم | اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوة مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد. |
| اصل پنجاه و نهم | در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. |
| اصل شصتم | اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
((( اصل سابق مصوب 1358: اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهدة رهبري گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزراء است. ))) |
| تعداد كل رديف : 178 | |